لا يوافق أصول الامامية من ذهابهم إلى الطريقية دون الموضوعية والتزاحم ليس إلّا في مقام الاقتضاء كما قررنا وسادسا ان ما ذكر انه لا معنى من الأصل في تنافى الدليلين مما لا وجه له فان معرفة التعارض والتزاحم على حسب الكبرى غير مرتبط بمعرفة الصغرى وانها من اى واحد تحسب لان كلاهما ليس إلّا الخطاب المتعلق بافعال المكلفين لكنه من صغريات التزاحم أو التعارض فهذا يحتاج إلى شيء آخر وراء دليل الكبرى كما لا يخفى وسابعا ان التزاحم على خمسة أقسام لو أراد منه انه مشترك لفظي بينها فهو كما ترى حيث ليس له إلّا معنى واحد ومفهوم فارد وهو تمامية ملاك الحكمين وعجز العبد عن دركهما وامتثالهما فلا معنى لتشقيقه ولو أراد منه ذكر صغرياته فهو أزيد من الخمسة كما لا يخفى لكن الظاهر هو الثاني ولكن أسبابه غير منحصر فيها بالبداهة وثامنا ان ما ذكر من المرجحات للتزاحم فإن كان المقصود بيان الكبرى بداهة انها ليس من المشترك اللفظي بل من المشترك المعنوي وانه يحتاج إلى مرجح الملاكى وهو معنى واحد ومفهوم فارد وإن كان الغرض بيان صغرياتها فهي أزيد من الثلاثة بكثير كما هو بديهي لا يخفى واما ذكر من تقدم القدرة العقلية على الشرعية فقد عرفت في القاعدة المتقدمة انه لا محصل للقدرة الشرعية أصلا وان القدرة المعتبرة في باب التكاليف ليس إلّا العقلية فقط فراجع وتاسعا ان الذي أورده على الجواهر قده ( فأولا ) لم يثبت تلك النسبة إلى نفسه القدسية وثانيا على فرض وقوع القضية لم يصح ذكرها وثبتها في الكتب واعلانها على رؤوس المنابر وذلك لحسن الظن اللاحقين نوعا بالمتقدمين فان الحج الذي أمال كل مؤمن ان اللّه عزّ وجل ان يرزقه وقد ورد في الأخبار المتواترة والأدعية المتكاثرة طلبه من اللّه سيما في الأدعية شهر صيام فكيف يحتال امام الشيعة وسيد المسلمين مع تمكنه منه في دفعه عن نفسه ما هكذا الظن به وأمثاله قدس اللّه أنفاسهم القدسية فان حسن ظني بالمتقدمين غفر اللّه لهم يكون أزيد من ذلك وثالثا انه على فرض وقوع القضية لمصلحة أو فرضها فالنذر صحيح ولا يبقى مجال للحج ابدا بوجه من الوجوه حيث أولا لا نسلم ان يكون الرجحان المعتبر في متعلقه ان يكون وقت العمل بل إنه لا بد من ملاحظة وقت النذر حتى يقع صحيحا أو باطلا فان